محمدرضا رزاقی،وکیل پایه یک دادگستری:
محمدرضا رزاقی، وکیل پایه یک دادگستری دربارهی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، یادداشتی با عنوان «اصلاح قانون انتخابات؛ ضرورتها و امکانسنجی» نوشت که در ادامه آمده است.
کد خبر: ۳۰۸۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده است.
کد خبر: ۳۰۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
معاون حقوقی رئیسجمهوری:
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: بیش از ۳۰ مورد تنبه یا تذکر قانون اساسی از طرف رئیسجمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد انتخابات مجلس یازدهم هم رئیسجمهور اقدامات و مکاتبات و تذکر قانون اساسی را انجام دادهاند همچنانکه درباره بازداشت برخی چهرههای سیاسی و روزنامهنگاران و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشتهاند.
کد خبر: ۲۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
معاون حقوقی رئیس جمهوری مطرح کرد:
اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست. ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمیخواهیم بلکه، آن کسی که چنین اعتقادی دارد باید مستند بدهد. حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشتهایم.
کد خبر: ۲۹۶۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
لاریجانی:
رئیس مجلس به کمیسیون شوراها ماموریت داد با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان طرحی برای ساماندهی بهتر انتخابات ارائه کند.
کد خبر: ۶۳۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
حقوق سیاسی زنان؛
سه ماه از ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب ميگذرد. سياستهايي كه در بند ٥ از ماده ١٠ آن، بر تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري توسط شوراي نگهبان تاكيد داشته است، راه را براي حل مشكلي ٣٧ ساله هموار ميسازد. مشكلي كه از همان جلسات مذاكرات خبرگان قانون اساسي دردسرساز ميشود و با تدبير شهيد بهشتي براي مدت زمان زيادي تا رسيدن به نتيجهاي مشخص به تاخير ميافتد، همچنان وبال نظام انتخابات رياستجمهوري ايران است. در مجلسي كه وظيفه تدوين قانون اساسي ايران را پس از پيروزي انقلاب برعهده داشت، شايد تنها حضور يك زن در آن بود كه تا حدودي مردان عضو خبرگان قانون اساسي را در تدوين اصول قانوني با ترديد روبهرو ساخت.
کد خبر: ۴۵۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰